Iran focused human rights sanctions sequence: UK designates the Supreme Council of the Cultural Revolution
به زبان فارسی بخوانید
به طور خلاصه، تحریمهای هدفمند حقوق بشری ابزاری هستند که دولتها برای مسدود کردن داراییها و عدم صدور ویزا برای افرادی که در موارد نقض حقوق بشر مشارکت نمودهاند، به کار میگیرند. اگر چه به طور کلی مقصد از اِعمال این تحریمها، وادار کردن متخلفان به تغییر رفتارشان است، اما اقدامات مزبور دارای تأثیرات دیگری نیز هستند. برای مثال، منع مجرمین از به دست آوردن ابزارهای مورد نیاز برای ادامۀ بدرفتاری و آزار، و نیز ابراز حمایت از قربانیان این آزارها. اما پروژۀ اقدامات قضایی استراتژیک شورای آتلانتیک (SLP) از منابع متعددی شنیده است که بسیاری از افرادی که در اینگونه جوامعِ آسیب دیده به سر میبرند، از جمله جامعۀ ایرانی، در مورد اقدامات مزبور و مفهوم آنها به خصوص به زبان محلی خود اطلاعات کافی در دست ندارند.
در نتیجه، بر اساس بازخورد فوق، تهیۀ این مجموعه وبلاگها آغاز شد تا اطلاعات مهمی در بارۀ تحریمهای هدفمند حقوق بشری که به جمهوری اسلامی ایران مربوط میشود را مطرح نماید. این وبلاگها همچنین مهمترین اخبار روز در مورد مجرمین ایرانی که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شدهاند و علت آن، و نیز هر گونه اطلاعات دیگری که ممکن است مربوط به جوامعی باشد که حقوق شان نقض شده را در اختیار خوانندگان قرار میدهد. در مورد پرسشها و همچنین موضوعاتی که باید مطرح گردد، مشتاقیم نظرات ارسالی خوانندگان، به ویژه اعضای جامعۀ مدنی ایران را دریافت کنیم.
پیشینه
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک ارگان انتصابی است که فقط در برابر رهبر انقلاب، آیت الله علی خامنهای پاسخگو است. این شورا نه تنها سیاستهایی را طراحی و به اجرا گذاشت تا حجاب اجباری را شدیدتر از پیش تحمیل نماید، بلکه پلیس اخلاقی را تأسیس نمود و سپس به آن دستور داد تا این مقررات را اجرا کند. از زمان انتصاب دبیر جدید این شورا، عبدالحسین خسروپناه در ماه ژانویه، این شورا به افزایش کنترل و نظارت بر مردم و اجرای این مقررات ادامه داده است. در روز 17 ژوئیه، مقامات اعلام کردند که پلیس اخلاقی گشت ارشاد را از سر خواهد گرفت تا قوانین طرز پوشش در ایران را به اجرا گذارد. تا عصر همان روز گزارشهایی از گشتهای پلیس امنیت اخلاقی و دستگیری مردم منتشر شد.
قرار گرفتن در فهرست تحریمها به چه معنایی خواهد بود
اتحادیۀ اروپا شورای عالی انقلاب فرهنگی و خسروپناه را در 20 مارس در فهرست تحریم شدگان قرار داد و به دنبال آن بریتانیا نیز در 6 ژوئیه همین کار را کرد. بریتانیا به این نتیجه رسید که شورای عالی انقلاب فرهنگی با تعیین و تحمیل طرز پوشش اجباری برای زنان، از جمله استفاده از زور و اجبار نامعقول علیه افرادی که به اعتقاد آنان قواعد مزبور را دنبال نکرده بودند، درنقض حق آزادی و امنیت و حق آزادی بیان مسئول بوده، شرکت داشته، و آن را حمایت و ترویج کرده است. [بریتانیا] همچنین به این نتیجه رسید که خسروپناه از طریق نقشی که به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته، در نقض حق آزادی بیان مسئول بوده، مشارکت داشته، و آن را حمایت و ترویج کرده است. رئیس جمهور که در حال حاضر ابراهیم رئیسی میباشد، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد اما دبیر این شورا از میان اعضای این نهاد انتخاب میگردد و نقش رهبری این مؤسسه را بر عهده دارد.
اتحادیۀ اروپا نیز نظر مشابهی داشت و اظهار کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی «چندین طرح را ترویج نمود که آزادی دختران و زنان را تضعیف نموده و محدودیتهایی برای طرز پوشش و تحصیل آنها ایجاد نمود» و اینکه «تصمیمات این نهاد علیه اقلیتهایی مانند بهائیان نیز تبعیض قائل شده است.» اتحادیۀ اروپا نتیجه گرفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی «ابزاری برای ترویج سیاستهای فعلی حکومت است.»
این یافتهها با تحلیلهای پروژۀ اقدامات قضایی استراتژیک (اس. ال.پی) در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی و نقش خسروپناه در موراد نقض حقوق بشر مطابقت دارد. اس. ال.پی به ویژه به این نتیجه رسید که آنها در نقض کردن حق آزادی بیان مسئول بودهاند. علاوه بر آن، اس. ال.پی نتیجه گرفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم با پایه گذاری سیاستهایی که میتوانست به طور معقول پیش بینی کند توسط پلیس اخلاقی با اِعمال زور و قدرت شدید انجام خواهد شد، و هم برای موارد نقض حقوقی که پس از برگزیدن خسروپناه به وقوع پیوسته، در مورد نقض حق حیات، مصون بودن از شکنجه، و محفوظ ماندن از بازداشتهای خودسرانه مسئول بودهاند.
از میان کشورهایی که برای نقض حقوق بشر در ایران، مرتباً تحریمهای هدفمند صادر میکنند، ایالات متحده امریکا، کانادا، و استرالیا هنوز یا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا خسروپناه را در فهرست تحریم شدگان قرار ندادهاند.
چرا قرار گرفتن در فهرست تحریم شدگان مهم است
قرار دادن شورای عالی انقلاب فرهنگی در فهرست تحریم شدگان نشان میدهد که اتحادیۀ اروپا و بریتانیا درحال جمع آوری اطلاعات در مورد نهادهای حکومتی و نقششان در آزار و اذیتهای گوناگونی است که جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است. اگر حوزههای قضایی به جای تمرکز بر روی موارد مجزا علیه فهرستی از افراد، به تصویر فراگیرتری از ساختار این حکومت نگاه کنند، درک بهتری از تمامی سیستم و ساز و کار این حکومت خواهند داشت. در نتیجه خواهند توانست تصویر واضح و کاملی از مسئولیتهای هر یک از نهادها و افراد و همچنین چگونگی تعاملات میان آنها داشته باشند.
این اقدام نیز به نوبۀ خود به اتحادیۀ اروپا و بریتانیا اجازه میدهد بر روی مجرمینی که در پشت صحنه و دور از افرادی هستند که علناً در خط مقدم سرکوبهای ایران قرار دارند، تمرکز نمایند، برای مثال از افرادی که در میدان بوده و نیروهای امنیتی را رهبری میکنند، به افرادی مانند خسروپناه که نقش حیاتی اما نامحسوستری دارند، تمرکز نمایند. به دلیل ماهیت مبهم نهادهایی که این عوامل عضو آنها هستند، و علیرغم آنکه در مجموعه دستگاههای تبعیض و آزار، نقش مهمی ایفا میکنند، ممکن است احتمال کمتری وجود داشته باشدکه توجه جهانی به اقدامات این افراد جلب شود.
با این اطلاعات، اتحادیۀ اروپا و بریتانیا میتوانند تلاشهای خود را به طور متمرکز – برای شمول اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی – یا به طور فراگیر و گسترده – برای در بر گرفتن دیگر نهادها و مؤسسات حکومتی که با این شورا کار میکنند، گسترش دهند.
قرار گرفتن در فهرست تحریمها، در عمل به چه معناست؟
تحریمهای اتحادیۀ اروپا و بریتانیا مجازاتهای مشابهی را در مورد افراد و نهادها اِعمال میکند. این مجازاتها شامل مسدود کردن داراییها و محدودیتهای مهاجرتی است. اما این محدودیتها چه چیزهایی در بر دارند؟ مسدود کردن دارایی یعنی داراییهای نقدی مانند حسابهای بانکی و داراییهای غیر نقدی مانند املاک نمیتوانند در دسترس شخص یا نهاد قرار بگیرند، حال چه به طور مستقیم باشد و چه به طور غیر مستقیم، مثلاً از طریق یک شخص ثالث (از قبیل یک شریک تجاری یا یک عضو خانواده). در این مورد، استثنائات خاصی هم وجود دارد، مانند مجاز دانستن دسترسی به منابعی که برای تأمین نیازهای اساسی زندگی (غذا، آب، منزل، و غیره) لازم است. به علاوه، شهروندان اتحادیۀ اروپا و بریتانیا از اینکه منابع مزبور را در اختیار افراد و نهادهای تحریم شده قرار دهند، ممنوع گردیدهاند. این به معنای آن است که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خسروپناه، یا هر شخص یا نهاد تحریم شدۀ دیگری هر گونه دارایی در بریتانیا یا کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا داشته باشند، دیگر نمیتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند. همچنین اکنون که این اشخاص یا نهادها تحریم شدهاند دیگر نمیتوانند هیچگونه دارایی جدیدی در بریتانیا یا کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به دست آورند.
محدودیتهای مهاجرتی فقط شامل افرادِ تحریم شده میگردد، نه نهادها (یا اعضای یک نهادِ تحریم شده، زیرا این افراد باید یک به یک تحریم شوند تا این مجازاتها نسبت به آنان اِعمال گردند). این تحریمها اساساً به معنای ممنوعیت از سفر هستند. افراد تحریم شده نمیتوانند به قلمروهای قضایی کشورهایی که آنها را تحریم کردهاند سفر کنند یا حتی از آنها به صورت ترانزیت عبور کنند. اگر این افراد قبلاً نوعی اجازه برای حضور در آن کشورها داشتهاند، نیز لغو خواهد شد. این محدودیت شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیشود زیرا این شورا یک نهاد است و فقط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از قبیل خسروپناه که شخصاً تحریم شدهاند، شامل چنین محدودیتی میشوند و از سفر به بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و یا عبور از این کشورها ممنوع میگردند.
مراحل بعدی چه خواهد بود؟
از جهت انجام اقدامات فوری، استرالیا، کانادا، ایالات متحدۀ امریکا و کشورهای دیگر که دارای سیستمهای تحریم هدفمند هستند باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و خسروپناه را در فهرست تحریم شدگان قرار دهند. بدون انجام هماهنگی میان این حوزههای قضایی، هر شخصی که تحریم شده باشد میتواند به راحتی فعالیتهای خود را به حوزههای قضایی دیگری که وی را تحریم نکردهاند، منتقل نماید.
به علاوه، اتحادیۀ اروپا و بریتانیا باید بررسیهای لازم را انجام دهند که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا خسروپناه هیچگونه دارایی در قلمروی قضایی آنها دارند یا خیر. برای مثال، دبیر پیشین این شورا پیش از خسروپناه، یعنی سید سعید رضا عاملی رنانی در لندن فعالیت تجاری داشت و در 14 ژوئن از سمت خود به عنوان رئیس این شرکت استعفا داد. اگرچه هیچگونه دلیلی برای استعفای وی داده نشد، اما چند ماه پیش از آن، کانادا عاملی رنانی را تحریم کرده بود. علاوه بر آن، بریتانیا شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان دیگری به نام شورای عالی فضای مجازی که عاملی رنانی با آن در ارتباط است را در کمتر از یک ماه پس از استعفای وی از شرکت تجاری در بریتانیا، تحریم نمود.
به ویژه اگر داراییهایی موجود باشد، مقامات باید در اِعمال مقررات اولویت دهند (یعنی اطمینان حاصل کنند که شورای عالی انقلاب فرهنگی و خسروپناه نتوانند به آنها دسترسی یابند). آنها همچنین باید راههای قانونی مناسب دیگری که در دسترس قرار میگیرند را نیز اتخاذ نمایند.
نهایتاً هر دوی این حوزههای قضایی باید از این تحریمها برای مداومت در تشخیص زیرساختها و مؤسسات ایرانی که اینگونه سیاستهای مضر را به وجود آورده و محافظت مینمایند، استفاده کنند. این کار در درجه اول کمک میکند تا در مورد تحریمهای آینده علیه دیگر نهادهای دولتی ایران اطلاع حاصل کنیم. دوم آنکه اطلاعات مزبور را میتوان در اختیار نهادهای دولتی در کشورهای دیگر قرار داد تا در صورتی که افرادِ تحریم شده یا همکاران شان در نهادهای تحریم شده به کشورهای هم پیمانی سفر کنند که هنوز در آنها تحریم نشدهاند ، مراحل دادرسی در آن کشورها خیلی سریعتر انجام شود.
Targeted human rights sanctions are, in brief, a software governments use to freeze the property of and deny visas to these complicit in human rights violations. While they’re typically supposed to immediate offenders to alter their habits, they’ve further results. For instance, stopping perpetrators from acquiring the instruments wanted to proceed abuses and exhibiting assist for victims. However, the Atlantic Council’s Strategic Litigation Project (SLP) has heard from a number of sources that many individuals in affected communities—together with the Iranian neighborhood—should not have enough data, particularly of their native language, about these measures and what they imply.
Based on this suggestions, this weblog sequence was began to spotlight vital details about focused human rights sanctions as they relate to the Islamic Republic of Iran; main updates on Iranian perpetrators who’ve been sanctioned for human rights abuses and why; and another data that could be related to affected communities. Input is welcomed from readers, notably in Iranian civil society, for questions and matters that needs to be addressed.
Background
What the sanctions designations say
The European Union (EU) designated the SCCR and Khosrow Panah on March 20, adopted by the United Kingdom (UK) on July 6. The UK discovered that the SCCR was “answerable for” and “engag[ed] in, provid[ed] assist for and promot[ed] violations of the proper to liberty and safety and the proper to freedom of expression via figuring out and implementing necessary costume codes for girls, together with the usage of unreasonable power in opposition to people they deem to be non-compliant.” It additional discovered that Khosrow Panah was “answerable for” and “engag[ed] in, provid[ed] assist for and promot[ed] violations of the proper to freedom of expression, via his function as Secretary” of the SCCR. The president chairs the SCCR—at the moment President Ebrahim Raisi—however the secretary is elected from the physique’s members and holds a management function inside the establishment.
The EU made the same dedication, stating that the SCCR “promoted a number of tasks undermining the liberty of women and girls, setting limits on their clothes and schooling” and that “[i]ts choices have additionally discriminated in opposition to minorities, such because the Baha’i.” It additional discovered that the SCCR “is a automobile for selling the present regime’s insurance policies.”
These findings are in keeping with the SLP’s evaluation of the SCCR’s and Khosrow Panah’s roles in human rights violations. Specifically, the SLP discovered that they had been answerable for violating the proper to freedom of expression. Additionally, the SLP discovered that, by instituting insurance policies that they may have fairly foreseen can be enforced by the morality police with extreme power, the SCCR—and, for violations subsequent to his appointment, Khosrow Panah—had been additionally answerable for violations of the rights to life, to be free from torture, and to not be subjected to arbitrary detention.
Of the nations that commonly difficulty focused sanctions for human rights violations in Iran, the United States (US), Canada, and Australia haven’t but designated both the SCCR or Khosrow Panah.
Why these designations are vital
In flip, this enables the EU and the UK to give attention to perpetrators past these publicly on the forefront of the Iranian authorities’s repression—for instance, these on the bottom main safety forces—to these enjoying a crucial however much less apparent function, similar to Khosrow Panah. These actors could also be much less more likely to anticipate worldwide consideration on their actions as a result of advanced and opaque nature of the our bodies on which they sit, regardless of enjoying a crucial half within the general equipment of discrimination and abuse.
With this data, the EU and UK can then develop their efforts vertically—to incorporate different members of the SCCR—or horizontally—to incorporate different authorities our bodies and establishments that work with the SCCR.
What do the designations imply in apply?
The EU and UK sanctions regimes impose related penalties on sanctioned folks and entities. These penalties embrace asset freezes and immigration restrictions. But what do these restrictions entail? An asset freeze means financial property like financial institution accounts and non-monetary property like property can’t be made obtainable to the designated individual or entity immediately or not directly, like via a 3rd celebration (similar to a enterprise affiliate or member of the family). There are sure exceptions to this, like permitting entry to funds essential to cowl primary wants (meals, water, shelter, and so on.). Additionally, EU and UK residents are forbidden from making funds or property obtainable to those designated people and entities. This implies that if the SCCR, Khorow Panah, or another designated people and entities have any property within the UK or EU member states, they can not entry them anymore. They additionally can’t purchase any new property within the UK or EU member states now that they’ve been sanctioned.
Immigration restrictions solely apply to designated people—to not entities (or to members of a chosen entity, as these folks must be individually sanctioned for penalties to use to them). Essentially, these restrictions quantity to a journey ban. Designated people can’t journey to, and even via, if transiting, the jurisdiction that has sanctioned them. If they already had some form of permission to be within the nation, it’s revoked. In this case, this restriction doesn’t apply to the SCCR, as it’s an entity, and solely members of the SCCR which have themselves been individually designated, like Khosrow Panah, can be topic to those restrictions and banned from touring to or via the UK and EU member states.
What steps might come subsequent?
In the instant time period, Australia, Canada, the US, and different nations with focused human rights sanctions regimes ought to designate the SCCR and Khosrow Panah. Without multilateral coordination between these jurisdictions, anybody designated can merely transfer their actions to different jurisdictions the place they haven’t been sanctioned.
Additionally, the EU and UK ought to take care to examine whether or not both the SCCR or Khosrow Panah maintain property inside their jurisdictions. For instance, Khosrow Panah’s predecessor, Seyed Saied Reza Ameli Renani, held a enterprise curiosity in London till June 14, when he resigned as director. While no purpose for the resignation is given, Canada had sanctioned Ameli Renani a couple of months earlier. Additionally, the UK sanctioned the SCCR and one other group with which Ameli Renani stays affiliated, the Supreme Council of Cyberspace, lower than a month after his resignation from the UK enterprise.
Finally, each jurisdictions ought to use these designations to proceed mapping the Iranian infrastructure and establishments growing and enshrining related dangerous insurance policies. This will, first, assist inform future designations in opposition to different Iranian authorities our bodies. Second, such data will be offered to authorities our bodies in different nations to launch home proceedings extra swiftly ought to both designated people or their colleagues belonging to designated entities journey to allied nations the place they aren’t but sanctioned.
Celeste Kmiotek is a workers lawyer for the Strategic Litigation Project on the Atlantic Council.
Lisandra Novo is a workers lawyer for the Strategic Litigation Project on the Atlantic Council.
Further studying
Image: Iranian President Ebrahim Raisi attends the Supreme Council of Cultural Revolution in Iran on April 11, 2023. Photo by Iranian Presidency Office Tehran